الخصوصية وحماية البيانات
يمكن إرسال الاستفسارات المتعلقة بهذا الاتفاق، أو بمعالجة البيانات الشخصية، أو بنقل البيانات دوليًا، أو بأي مسائل أخرى تتعلق بالخصوصية، عبر قنوات الدعم الرسمية أو من خلال منطقة العميل، ليتم مراجعتها من قبل الفريق المختص.
يشكل اتفاق معالجة البيانات هذا ("DPA") جزءًا من الاتفاقية المبرمة بين أبيكس ثاندر ("أبيكس ثاندر" أو "نحن") والعميل ("العميل" أو "أنت") عندما تقوم أبيكس ثاندر بمعالجة البيانات الشخصية نيابةً عن العميل بصفتها معالج بيانات وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها. يحدد هذا الاتفاق الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وأمانها وسريتها وحمايتها عند تقديم الخدمات، ويهدف إلى تلبية المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (EU) 2016/679 ("GDPR")، والـ UK GDPR، وغيرها من قوانين حماية البيانات ذات الصلة عند تطبيقها.
يهدف اتفاق معالجة البيانات هذا إلى إنشاء الإطار القانوني الذي ينظم معالجة البيانات الشخصية من قبل أبيكس ثاندر فقط في الحالات التي تعمل فيها بصفتها معالج بيانات أثناء تقديم خدمات الاستضافة، والبنية التحتية السحابية، والخدمات المُدارة، والدعم الفني، وغيرها من الخدمات ذات الصلة. يحدد هذا الاتفاق مسؤوليات الطرفين، ويضع الضمانات المناسبة لحماية البيانات الشخصية، ويوثق الإجراءات المتخذة للمساعدة في الامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
لا يجوز تفسير أي بند في هذا الاتفاق على أنه يؤدي إلى توسيع نطاق الخدمات، أو إنشاء التزامات تعاقدية إضافية تتجاوز ما تفرضه قوانين حماية البيانات المعمول بها بشكل صريح، أو تقييد أي حقوق أو استثناءات أو حدود للمسؤولية منصوص عليها في شروط خدمة أبيكس ثاندر أو أي اتفاقيات أخرى سارية بين الطرفين.
يكمل هذا الاتفاق شروط خدمة أبيكس ثاندر وسياسة الخصوصية الخاصة بها. وفي حال وجود تعارض يتعلق فقط بمعالجة البيانات الشخصية عندما تعمل أبيكس ثاندر بصفتها معالج بيانات، تسود أحكام هذا الاتفاق فقط بالقدر الذي تتطلبه قوانين حماية البيانات المعمول بها. أما بالنسبة لأي مسائل أخرى، فتظل شروط الخدمة سارية ونافذة بالكامل.
ينطبق هذا الاتفاق فقط عندما تقوم أبيكس ثاندر بمعالجة البيانات الشخصية نيابةً عن العميل بصفتها معالج بيانات، وطوال الفترة التي تتم فيها هذه المعالجة، وذلك فيما يتعلق بالخدمات المعنية. ولا ينطبق هذا الاتفاق عندما تقوم أبيكس ثاندر بمعالجة البيانات الشخصية بصفتها جهة تحكم مستقلة لأغراضها التجارية المشروعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة الحسابات، والفوترة، ومعالجة المدفوعات، ومنع الاحتيال، ومراقبة الأمان، والامتثال القانوني، ومنع إساءة الاستخدام، وإدارة دعم العملاء، أو أي أغراض أخرى موضحة في سياسة الخصوصية الخاصة بأبيكس ثاندر.
يسري اتفاق معالجة البيانات هذا تلقائيًا على جميع الخدمات المؤهلة، ما لم يوقع الطرفان اتفاقية منفصلة لمعالجة البيانات بشكل مكتوب تنظم الخدمات المعنية، وفي هذه الحالة تكون تلك الاتفاقية هي الحاكمة فقط فيما يتعلق بتلك الخدمات.
يقر العميل بأن طبيعة الخدمات قد تتطلب منه تحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية سيتم رفعها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها بأي شكل آخر من خلال الخدمات، ويظل العميل مسؤولًا بشكل كامل عن ضمان أن هذه المعالجة تتم بشكل قانوني ومصرح به وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
استخدم الروابط أدناه للانتقال بسرعة إلى كل قسم من أقسام هذا المستند.
ما لم يتم تعريف أي مصطلح بشكل مختلف في هذا الاتفاق، أو في شروط خدمة أبيكس ثاندر، أو بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه. ويتم تفسير هذه التعريفات بما يتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وغيرها من قوانين حماية البيانات ذات الصلة، وتشمل عند الحاجة أي تعديلات أو بدائل أو تشريعات لاحقة لها.
يقصد بمصطلح "قوانين حماية البيانات المعمول بها" اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (EU) 2016/679 ("GDPR")، والـ UK GDPR، وقانون حماية البيانات في المملكة المتحدة لعام 2018، وأي تشريعات أخرى سارية تتعلق بالخصوصية أو حماية البيانات أو الأمن السيبراني أو الاتصالات الإلكترونية والتي تنظم معالجة البيانات الشخصية من قبل أي من الطرفين، بما في ذلك أي تعديلات أو استبدالات أو تحديثات تشريعية تطرأ عليها من وقت لآخر.
يقصد بمصطلح "البيانات الشخصية" أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديد هويته وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها، بما في ذلك أي معلومات يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر للتعرف على هوية الفرد.
يقصد بمصطلح "صاحب البيانات" الشخص الطبيعي المحدد أو الذي يمكن تحديد هويته والذي تتم معالجة بياناته الشخصية.
يقصد بمصطلح "المتحكم في البيانات" الشخص الطبيعي أو الاعتباري، أو السلطة العامة، أو الجهة، أو أي كيان آخر يحدد بشكل منفرد أو مشترك أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية.
يقصد بمصطلح "معالج البيانات" الشخص الطبيعي أو الاعتباري، أو السلطة العامة، أو الجهة، أو أي كيان آخر يقوم بمعالجة البيانات الشخصية نيابةً عن المتحكم في البيانات.
يقصد بمصطلح "المعالجة" أو "معالجة البيانات" أي عملية أو مجموعة عمليات يتم تنفيذها على البيانات الشخصية، سواء بوسائل آلية أو غير آلية، بما في ذلك جمع البيانات، وتسجيلها، وتنظيمها، وهيكلتها، وتخزينها، وتعديلها، وتغييرها، واسترجاعها، والاطلاع عليها، واستخدامها، أو الإفصاح عنها عبر النقل، أو نشرها، أو إتاحتها، أو مواءمتها، أو دمجها، أو تقييدها، أو حذفها، أو إتلافها.
يقصد بمصطلح "معالج البيانات الفرعي المعتمد" أي مزود خدمة خارجي يتم التعاقد معه من قبل أبيكس ثاندر لمعالجة البيانات الشخصية نيابةً عن العميل فقط لغرض تقديم الخدمات أو دعمها، ويخضع لالتزامات تعاقدية مناسبة فيما يتعلق بحماية البيانات.
يقصد بمصطلح "خرق البيانات الشخصية" أي حادث أمني يؤدي إلى تدمير البيانات الشخصية أو فقدانها أو تعديلها بشكل عرضي أو غير قانوني، أو الإفصاح غير المصرح به عنها، أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية التي يتم نقلها أو تخزينها أو معالجتها بأي شكل آخر.
يقصد بمصطلح "الخدمات" أي خدمات استضافة، أو بنية تحتية سحابية، أو سيرفرات VPS، أو سيرفرات مخصصة، أو خدمات مُدارة، أو دعم فني، أو خدمات متعلقة بالمواقع الإلكترونية، أو برامج، أو منصات، أو ميزات، أو أي منتجات أو خدمات أخرى توفرها أبيكس ثاندر بموجب اتفاقية الخدمة المعمول بها، بما في ذلك أي تحديثات أو تحسينات أو خدمات بديلة لاحقة.
يقصد بمصطلح "العميل" الشخص الطبيعي أو الكيان القانوني الذي أبرم اتفاقية سارية مع أبيكس ثاندر للحصول على الخدمات، والذي يعمل عند الحاجة بصفته المتحكم في البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بموجب هذا الاتفاق.
يقصد بمصطلح "أبيكس ثاندر" مزود الخدمة الذي يقدم الخدمات وفقًا للاتفاقية المعمول بها، والذي يعمل عند الحاجة بصفته معالج البيانات الشخصية نيابةً عن العميل.
يقصد بمصطلح "الاتفاق" اتفاق معالجة البيانات هذا إلى جانب شروط الخدمة وسياسة الخصوصية وأي مستندات تعاقدية أخرى يتم دمجها بالإشارة إليها بشكل صريح. وما لم تتطلب قوانين حماية البيانات المعمول بها خلاف ذلك، فإن هذا الاتفاق يكمل اتفاقية الخدمة الأساسية بين الطرفين ولا يستبدلها أو يلغي صلاحيتها.
يقر الطرفان بأن أدوارهما ومسؤولياتهما المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية تعتمد على طبيعة الخدمات المقدمة وأنشطة المعالجة المنفذة. ينطبق هذا الاتفاق فقط عندما تقوم أبيكس ثاندر بمعالجة البيانات الشخصية نيابةً عن العميل بصفتها معالج بيانات، ولا يغير هذا الاتفاق المسؤوليات القانونية الخاصة بكل طرف وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بشكل صريح ومكتوب، يعمل العميل بصفته المتحكم في البيانات، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن تحديد أغراض معالجة البيانات الشخصية، والأساس القانوني للمعالجة، ووسائل تنفيذها. كما يقر العميل ويضمن امتلاكه لجميع الحقوق والتصاريح والإشعارات والأسس القانونية اللازمة بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها لمعالجة البيانات الشخصية من خلال الخدمات.
عندما تقوم أبيكس ثاندر بمعالجة البيانات الشخصية فقط نيابةً عن العميل فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، فإنها تعمل بصفتها معالج بيانات، وتلتزم بمعالجة البيانات الشخصية فقط وفقًا لتعليمات العميل الموثقة، وأحكام هذا الاتفاق، واتفاقية الخدمة المعمول بها، وقوانين حماية البيانات السارية، ما لم يفرض القانون خلاف ذلك.
تعمل أبيكس ثاندر بصفتها متحكمًا مستقلاً للبيانات فيما يتعلق بأنشطة المعالجة التي تقوم بها لأغراضها التجارية المشروعة أو للامتثال للالتزامات القانونية. وتشمل هذه الأنشطة، على سبيل المثال لا الحصر، إدارة حسابات العملاء، والتحقق من الهوية، والفوترة، ومعالجة المدفوعات، ومنع الاحتيال، ومنع إساءة الاستخدام، والأمن السيبراني، ومراقبة الخدمات، وتسجيل السجلات، والامتثال القانوني، والاستجابة للطلبات القانونية الصادرة عن الجهات المختصة، والاحتفاظ بسجلات الأعمال، وإنفاذ الحقوق التعاقدية، وحماية أمان الخدمات وتوافرها وسلامتها.
يتحمل العميل وحده مسؤولية قانونية وصحة واكتمال أي تعليمات يقدمها إلى أبيكس ثاندر فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. ولا تتحمل أبيكس ثاندر مسؤولية التحقق بشكل مستقل من توافق تعليمات العميل مع قوانين حماية البيانات المعمول بها، وتحتفظ بالحق في رفض أو تعليق أو عدم تنفيذ أي تعليمات تعتقد بشكل معقول أنها قد تنتهك القوانين السارية، أو تعرض أمان أو سلامة الخدمات للخطر، أو تسبب مخاطر قانونية أو تنظيمية لأبيكس ثاندر أو لأي طرف ثالث.
ما لم تفرض قوانين حماية البيانات المعمول بها ذلك بشكل صريح أو يتم الاتفاق عليه كتابيًا، لا تلتزم أبيكس ثاندر بمراقبة أو التحقيق أو التحقق أو تحديد طبيعة أو محتوى أو قانونية أو دقة البيانات الشخصية التي يتم رفعها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها بأي شكل آخر من قبل العميل أو نيابةً عنه من خلال الخدمات.
لا يؤدي أي بند في هذا الاتفاق إلى نقل ملكية البيانات الشخصية إلى أبيكس ثاندر. وباستثناء الحالات التي تعمل فيها أبيكس ثاندر بصفتها متحكمًا مستقلاً لأغراض قانونية خاصة بها، تظل جميع الحقوق والملكية والمصالح المتعلقة بالبيانات الشخصية مملوكة للعميل أو لصاحب البيانات المعني، وفقًا لما تحدده قوانين حماية البيانات المعمول بها.
تلتزم أبيكس ثاندر بمعالجة البيانات الشخصية فقط بالقدر الضروري والمعقول لتقديم الخدمات، والحفاظ عليها، وتأمينها، ودعمها، وتحسينها، وتنفيذ التزاماتها التعاقدية، والامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها، والوفاء بأي التزامات قانونية أخرى ناشئة عن اتفاقية الخدمة ذات الصلة. تتم المعالجة فقط وفقًا لهذا الاتفاق، وتعليمات العميل الموثقة عند انطباقها، وقوانين حماية البيانات السارية.
تلتزم أبيكس ثاندر بمعالجة البيانات الشخصية فقط بناءً على التعليمات الموثقة من العميل، بما في ذلك التعليمات التي يمكن استنتاجها بشكل منطقي من إعدادات العميل، وإدارته، وعمليات النشر، والاستخدام المعتاد للخدمات، ما لم تكن المعالجة مطلوبة بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها. وعندما يسمح القانون بذلك، يجوز لأبيكس ثاندر إخطار العميل قبل تنفيذ أي معالجة يفرضها القانون وتتعارض مع تعليمات العميل. وتحتفظ أبيكس ثاندر بالحق في رفض أو تعليق أو عدم تنفيذ أي تعليمات تعتقد بشكل معقول أنها غير قانونية، أو غير قابلة للتنفيذ تقنيًا، أو قد تؤثر على أمان الخدمات أو سلامتها أو توفرها.
لا تقوم أبيكس ثاندر بمعالجة بيانات العميل الشخصية لأغراض لا تتوافق مع تقديم الخدمات. وباستثناء الحالات التي يفرضها القانون أو يفوض بها العميل بشكل صريح، لا تقوم أبيكس ثاندر ببيع بيانات العميل الشخصية أو استخدامها للإعلانات الموجهة أو إنشاء ملفات تعريف تجارية أو أي أنشطة تسويقية غير مرتبطة بالخدمات. ولا يحد أي بند في هذا الاتفاق من حق أبيكس ثاندر في استخدام المعلومات المجمعة أو مجهولة الهوية أو التي تمت إزالة خصائص التعريف منها، والتي لم تعد تُعد بيانات شخصية وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
وفقًا لنوع الخدمات التي يستخدمها العميل، قد تشمل عمليات معالجة البيانات جمع البيانات، وتسجيلها، وتنظيمها، وهيكلتها، وتخزينها، واسترجاعها، والاطلاع عليها، ونقلها، واستضافتها، وتخزينها المؤقت، ونسخها الاحتياطي، وتكرارها، وترحيلها، واستعادتها، وتقديم الدعم الفني، ومعالجة المشكلات، وحذفها، وإتلافها، وأي عمليات معالجة أخرى تكون ضرورية بشكل معقول لتقديم الخدمات أو صيانتها أو حمايتها أو تحسينها. وقد تتم هذه المعالجة باستخدام وسائل آلية أو يدوية عند الحاجة.
تعتمد فئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها على طريقة استخدام العميل للخدمات، وقد تشمل معلومات الحساب، ومعلومات الاتصال، وبيانات الفوترة، وبيانات تسجيل الدخول والمصادقة، والمعرفات التقنية، وعناوين IP، ومراسلات الدعم، ومحتوى المواقع، وبيانات التطبيقات، وسجلات الأنظمة، والبيانات الوصفية، وأي بيانات شخصية أخرى يتم تقديمها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها بأي شكل آخر من قبل العميل أو نيابةً عنه من خلال الخدمات.
قد تتعلق البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بموجب هذا الاتفاق بالعميل، أو موظفي العميل، أو المتعاقدين معه، أو المستخدمين المصرح لهم، أو زوار المواقع الإلكترونية، أو مستخدمي التطبيقات، أو عملائه، أو مورديه، أو جهات الاتصال التجارية، أو العملاء المحتملين، أو أي أفراد آخرين تتم معالجة بياناتهم الشخصية من خلال الخدمات وفقًا لتوجيهات العميل.
تقوم أبيكس ثاندر بمعالجة البيانات الشخصية فقط طوال الفترة اللازمة لتقديم الخدمات المعنية، أو تنفيذ تعليمات العميل الموثقة، أو الامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها، أو الوفاء بالالتزامات القانونية المشروعة، أو حل النزاعات، أو إنفاذ الحقوق التعاقدية، أو الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ الموثقة. وعند إنهاء الخدمات المعنية، يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو إعادتها أو حذفها وفقًا للقسم 11 من هذا الاتفاق وممارسات أبيكس ثاندر الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات.
يظل العميل المسؤول الوحيد عن البيانات الشخصية التي يتم تقديمها إلى الخدمات أو معالجتها من خلالها، وعن ضمان أن تتم معالجة هذه البيانات بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها. ولا يؤدي أي بند في هذا الاتفاق إلى نقل المسؤوليات القانونية الخاصة بالعميل بصفته المتحكم في البيانات أو إعفائه من التزاماته المستقلة المتعلقة بالامتثال.
يقر العميل ويضمن أنه قد قام بتحديد أساس قانوني صالح لمعالجة جميع البيانات الشخصية المقدمة إلى الخدمات، وأنه سيحافظ على هذا الأساس طوال فترة المعالجة، بما في ذلك الحصول على موافقات صحيحة عند الحاجة أو الاعتماد على أي أساس قانوني آخر مسموح به بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها.
يتحمل العميل وحده مسؤولية دقة وجودة وسلامة وقانونية وموثوقية جميع البيانات الشخصية التي يتم رفعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها بأي شكل آخر من خلال الخدمات. ولا تلتزم أبيكس ثاندر بالتحقق أو المراقبة أو التحقيق أو تحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية قد تم جمعها أو معالجتها بشكل قانوني من قبل العميل.
يلتزم العميل بتقديم تعليمات قانونية وكاملة ودقيقة فقط فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. ويقر العميل بأن أبيكس ثاندر قد تعتمد على هذه التعليمات دون إجراء تقييم مستقل لقانونيتها، ويجوز لها رفض أو تعليق أو عدم تنفيذ أي تعليمات تعتقد بشكل معقول أنها تخالف قوانين حماية البيانات المعمول بها، أو اللوائح ذات الصلة، أو أوامر المحاكم، أو الالتزامات التعاقدية، أو تؤثر على أمان الخدمات وسلامتها.
يتحمل العميل وحده مسؤولية الحفاظ على إجراءات الحماية الإدارية والتنظيمية والتقنية المناسبة ضمن بيئته الخاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إدارة صلاحيات وصول المستخدمين، وبيانات المصادقة، وأمان الأجهزة، والتشفير عند الحاجة، وأمان التطبيقات، وتحديثات البرامج، والنسخ الاحتياطية، وتكاملات API، وأي أنظمة متصلة بالخدمات أو تتفاعل معها.
ما لم تكن الخدمة المعنية تدعم ذلك بشكل صريح ويسمح به بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها، لا يجوز للعميل معالجة أو توجيه أبيكس ثاندر لمعالجة الفئات الخاصة من البيانات الشخصية، أو البيانات البيومترية، أو البيانات الجينية، أو بيانات الإدانات الجنائية، أو أي معلومات حساسة أخرى تتطلب حماية قانونية إضافية. ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أي معالجة من هذا النوع يتم تنفيذها بواسطة العميل أو نيابةً عنه.
يظل العميل مسؤولًا بشكل كامل عن الامتثال لجميع قوانين حماية البيانات المعمول بها وأي قوانين أو لوائح أو متطلبات خاصة بالقطاعات ذات الصلة والتي تنظم جمع البيانات الشخصية أو استخدامها أو الإفصاح عنها أو نقلها أو الاحتفاظ بها أو حذفها، بما في ذلك تقديم إشعارات الخصوصية المطلوبة قانونيًا والاستجابة لطلبات أصحاب البيانات عند انطباق ذلك.
عندما يقوم العميل بتوجيه أو تمكين نقل البيانات الشخصية دوليًا من خلال الخدمات، يتحمل العميل وحده مسؤولية ضمان توافق عمليات النقل هذه مع قوانين حماية البيانات المعمول بها، والتأكد من تطبيق جميع آليات النقل المطلوبة أو التقييمات أو الإشعارات أو التصاريح اللازمة قبل بدء عملية النقل.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، يلتزم العميل بالدفاع عن أبيكس ثاندر وتعويضها وإعفائها من المسؤولية، بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيها ومتعاقديها ومزودي خدماتها، ضد أي مطالبات أو تحقيقات أو إجراءات إدارية أو تنظيمية أو أضرار أو التزامات أو غرامات أو عقوبات أو تكاليف أو مصروفات تنشأ عن إخلال العميل بهذا الاتفاق، أو المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية، أو تقديم تعليمات معالجة غير صالحة، أو عدم الامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها، باستثناء الحالات التي تنتج بشكل مباشر عن إخلال مثبت من جانب أبيكس ثاندر بهذا الاتفاق أو بقوانين حماية البيانات المعمول بها.
تطبق أبيكس ثاندر إجراءات حماية مناسبة للسرية تهدف إلى حماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها نيابةً عن العملاء. ويتم تقييد الوصول إلى البيانات الشخصية على الموظفين المصرح لهم ومعالجي البيانات الفرعيين المعتمدين الذين يحتاجون إلى هذا الوصول لأداء مهامهم المشروعة المتعلقة بالخدمات، والذين يخضعون لالتزامات مناسبة بالحفاظ على السرية.
تتخذ أبيكس ثاندر إجراءات معقولة تجاريًا لضمان أن أي شخص مخول بمعالجة البيانات الشخصية يكون ملتزمًا بواجبات تعاقدية أو قانونية أو مهنية للحفاظ على السرية، أو يخضع لأي التزام قانوني مناسب بالسرية قبل منحه إمكانية الوصول إلى هذه البيانات الشخصية.
يقتصر الوصول إلى البيانات الشخصية على الموظفين ومعالجي البيانات الفرعيين المعتمدين الذين يكون وصولهم ضروريًا بشكل معقول لتقديم الخدمات أو صيانتها أو تأمينها أو دعمها أو تحسينها، أو للامتثال للالتزامات القانونية، أو للتحقيق في حالات إساءة الاستخدام أو الحوادث الأمنية، أو لتحقيق أغراض تجارية مشروعة أخرى تتوافق مع هذا الاتفاق وقوانين حماية البيانات المعمول بها.
تطبق أبيكس ثاندر مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات والوصول وفقًا للحاجة إلى المعرفة عندما يكون ذلك مناسبًا بشكل معقول، مع مراعاة طبيعة الخدمات، والمتطلبات التشغيلية، واعتبارات الأمان، والالتزامات القانونية المعمول بها.
لا يمنع أي بند في هذا الاتفاق أبيكس ثاندر من الإفصاح عن البيانات الشخصية عندما يكون هذا الإفصاح مطلوبًا بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها، أو أي قوانين أخرى سارية، أو أوامر قضائية ملزمة، أو طلبات حكومية قانونية، أو متطلبات تنظيمية، أو لحماية حقوق أو ممتلكات أو أمان أو مصالح قانونية تخص أبيكس ثاندر أو عملائها أو مستخدميها أو أي أطراف ثالثة، بشرط أن يتم هذا الإفصاح فقط ضمن الحدود التي يسمح أو يفرضها القانون.
تستمر التزامات السرية الموضحة في هذا القسم بعد إنهاء أو انتهاء الخدمات المعنية، وذلك طوال الفترة التي تحتفظ فيها أبيكس ثاندر بالبيانات الشخصية وفقًا لهذا الاتفاق أو قوانين حماية البيانات المعمول بها أو أي التزامات قانونية أخرى ذات صلة.
تطبق أبيكس ثاندر وتحافظ على إجراءات أمان تقنية وتنظيمية معقولة تجاريًا تهدف إلى حماية البيانات الشخصية من التلف أو الفقدان أو التعديل غير المقصود أو غير القانوني، أو الإفصاح غير المصرح به، أو الوصول غير المصرح به، أو أي أشكال أخرى من المعالجة غير القانونية. يتم اختيار هذه الإجراءات مع مراعاة طبيعة الخدمات، والمخاطر المرتبطة بالمعالجة، والتقنيات المتاحة، وتكاليف التنفيذ، وممارسات القطاع، وقوانين حماية البيانات المعمول بها. ولا يمكن لأي برنامج أمني أو منتج أو بنية تحتية أو تقنية ضمان حماية مطلقة أو منع جميع الحوادث الأمنية.
تحافظ أبيكس ثاندر على وسائل حماية إدارية ومادية وتقنية وتنظيمية تهدف إلى الحفاظ على سرية وسلامة وتوافر ومرونة الأنظمة المستخدمة لمعالجة البيانات الشخصية. تتم مراجعة إجراءات الأمان بشكل دوري، وقد يتم تعديلها أو تعزيزها أو استبدالها أو تحديثها للتعامل مع التهديدات المتطورة، والمتطلبات التشغيلية، والتطورات التقنية، والتغييرات في قوانين حماية البيانات المعمول بها.
تطبق أبيكس ثاندر إجراءات لإدارة الوصول تهدف إلى قصر الوصول إلى البيانات الشخصية على الموظفين المصرح لهم الذين يحتاجون إلى هذا الوصول بشكل معقول لتنفيذ مسؤولياتهم الوظيفية. تتم إدارة صلاحيات الوصول باستخدام مبدأ أقل صلاحية ممكنة والوصول القائم على الأدوار عندما يكون ذلك مناسبًا.
عندما يكون ذلك مناسبًا من الناحية التجارية وممكنًا تقنيًا وملائمًا للخدمات المعنية، تستخدم أبيكس ثاندر تقنيات التشفير، وبروتوكولات الاتصال الآمن، وإدارة الشهادات، وغيرها من التقنيات الوقائية المصممة لحماية البيانات الشخصية أثناء النقل، وعند الحاجة أثناء التخزين. وقد تتغير التقنيات المستخدمة بمرور الوقت دون الحاجة إلى إشعار مسبق.
تحافظ أبيكس ثاندر على طبقات متعددة من ضوابط الأمان المصممة لحماية بنيتها التحتية، بما في ذلك الشبكات، وموارد الحوسبة، ومنصات المحاكاة الافتراضية، وأنظمة التخزين، وأنظمة الإدارة، والخدمات الداعمة. وبناءً على نوع الخدمة، قد تشمل هذه الإجراءات تقسيم الشبكات، والجدران النارية، وتصفية حركة المرور، والحماية من هجمات حجب الخدمة (DDoS)، والحماية من البرمجيات الضارة، وتقنيات اكتشاف أو منع الاختراق، وإدارة الثغرات الأمنية، وغيرها من وسائل الحماية المناسبة.
قد تقوم أبيكس ثاندر بمراقبة وتسجيل وتحليل الأحداث التشغيلية، والأحداث الأمنية، ونشاطات المصادقة، وسجلات الأنظمة، وغيرها من المعلومات التقنية لأغراض تشمل تشغيل الخدمات، ومراقبة الأمان، ومنع إساءة الاستخدام، والاستجابة للحوادث، واستكشاف الأخطاء، والامتثال القانوني، وحماية الخدمات. وقد يتم الاحتفاظ بالسجلات للفترات التي تحددها المتطلبات التشغيلية أو الأمنية أو التعاقدية أو القانونية.
تحافظ أبيكس ثاندر على إجراءات معقولة تجاريًا لاستمرارية الأعمال، والتعافي من الكوارث، والنسخ الاحتياطي، والمرونة التشغيلية بما يتناسب مع الخدمات المقدمة. وقد تختلف قدرات الاستعادة، وتكرار النسخ الاحتياطي، وفترات الاحتفاظ، ومستويات التكرار، وأهداف الاستعادة وفقًا لنوع الخدمة، وخطة الخدمة، والبنية التحتية، والقيود التقنية، والمتطلبات التشغيلية.
يعد الأمان مسؤولية مشتركة بين الطرفين. وبينما تطبق أبيكس ثاندر إجراءات حماية للبنية التحتية والخدمات الواقعة ضمن نطاق سيطرتها، يظل العميل مسؤولًا بشكل كامل عن تأمين تطبيقاته الخاصة، وأنظمة التشغيل، والبرامج، وبيانات المصادقة، ومفاتيح التشفير، والأجهزة، وإعدادات الشبكة، والتكاملات الخارجية، وصلاحيات المستخدمين، وأي محتوى أو بيانات شخصية تقع تحت سيطرته.
يجوز لأبيكس ثاندر تعديل أو استبدال أو تعزيز أو إيقاف بعض ضوابط الأمان أو التقنيات أو مزودي الخدمات أو الإجراءات التشغيلية في أي وقت عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول لتحسين الأمان، أو الحفاظ على توفر الخدمات، أو الامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها، أو التعامل مع التهديدات الناشئة، أو معالجة الثغرات المكتشفة حديثًا، أو تلبية المتطلبات التشغيلية، بشرط ألا تؤدي هذه التغييرات إلى تقليل جوهري في مستوى الحماية العام المناسب للخدمات المعنية.
لتقديم الخدمات وتشغيلها وصيانتها وتأمينها ودعمها وتطويرها، قد تستعين أبيكس ثاندر بشركات تابعة أو مزودي خدمات خارجيين يتم اختيارهم بعناية ("معالجو البيانات الفرعيون المعتمدون") لمعالجة البيانات الشخصية نيابةً عن العميل عند الضرورة المعقولة لتقديم الخدمات. وتلتزم أبيكس ثاندر بإخضاع هؤلاء المعالجين لمتطلبات تعاقدية وضوابط تقنية وتنظيمية مناسبة تضمن حماية البيانات الشخصية بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها.
يجوز لأبيكس ثاندر تعيين معالجي بيانات فرعيين معتمدين لتقديم خدمات البنية التحتية، والخدمات السحابية، وتشغيل مراكز البيانات، ومعالجة المدفوعات، والتواصل مع العملاء، والمراقبة، والنسخ الاحتياطي، والحماية الأمنية، والدعم الفني، ومنصات البرمجيات، أو أي خدمات أخرى تكون ضرورية بشكل معقول لتشغيل الخدمات وتقديمها. ويتم اختيار هؤلاء المعالجين وفقًا لاعتبارات تجارية وتشغيلية وتقنية وأمنية وامتثالية مناسبة.
تشترط أبيكس ثاندر على جميع معالجي البيانات الفرعيين المعتمدين الذين يعالجون البيانات الشخصية نيابةً عنها الالتزام باتفاقيات مكتوبة تتضمن التزامات مناسبة لحماية البيانات الشخصية، والحفاظ على سريتها، وتطبيق التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة، وعدم معالجة البيانات إلا بالقدر اللازم لتقديم الخدمات المكلفين بها، وذلك وفقًا لما تقتضيه قوانين حماية البيانات المعمول بها.
بإبرام هذا الاتفاق، يمنح العميل أبيكس ثاندر تفويضًا عامًا لتعيين أو استبدال أو إزالة أو تعديل معالجي البيانات الفرعيين المعتمدين متى كان ذلك ضروريًا بشكل معقول لتقديم الخدمات أو تشغيلها أو صيانتها أو تأمينها أو تحسينها.
تحتفظ أبيكس ثاندر بحق تعيين أو استبدال أو دمج أو إزالة أو تعديل معالجي البيانات الفرعيين المعتمدين في أي وقت بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية أو التقنية أو التجارية أو القانونية أو الأمنية أو متطلبات استمرارية الخدمة أو احتياجات العمل. وعند اقتضاء قوانين حماية البيانات المعمول بها، ستطبق أبيكس ثاندر جميع الضمانات القانونية اللازمة المتعلقة بهذه التغييرات.
إذا قام أحد معالجي البيانات الفرعيين المعتمدين بمعالجة البيانات الشخصية في دولة تختلف عن الدولة التي جُمعت منها البيانات، فستتخذ أبيكس ثاندر آليات نقل البيانات أو الضمانات القانونية المطلوبة، متى كان ذلك إلزاميًا بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها.
تظل أبيكس ثاندر مسؤولة عن التزاماتها بموجب هذا الاتفاق بالقدر الذي تفرضه قوانين حماية البيانات المعمول بها. ولا يجوز تفسير أي حكم في هذا القسم على أنه يحمّل أبيكس ثاندر مسؤولية مطلقة عن الأفعال أو الإغفالات المستقلة الصادرة عن أي معالج بيانات فرعي معتمد بما يتجاوز حدود المسؤولية المنصوص عليها في قوانين حماية البيانات المعمول بها أو اتفاقيات الخدمة ذات الصلة.
يقتصر تطبيق هذا القسم على معالجي البيانات الفرعيين المعتمدين الذين تستعين بهم أبيكس ثاندر، ولا يشمل المنتجات أو الخدمات أو البرمجيات أو الإضافات أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو عمليات التكامل أو التطبيقات أو المتاجر الرقمية أو مزودي الخدمات الخارجيين الذين يختارهم العميل أو يثبتهم أو يهيئهم أو يستخدمهم بشكل مستقل. ويظل العميل وحده المسؤول عن تقييم مستوى الخصوصية والأمان والامتثال القانوني لتلك الخدمات الخارجية المستقلة.
قد يتطلب تقديم الخدمات معالجة البيانات الشخصية في دول أو ولايات قضائية تختلف عن الدولة التي جُمعت فيها البيانات في الأصل. وعند إجراء عمليات نقل دولية للبيانات الشخصية، وفي الحالات التي تفرض فيها قوانين حماية البيانات المعمول بها تطبيق ضمانات محددة، تلتزم أبيكس ثاندر بتطبيق آليات نقل البيانات أو أي ضمانات قانونية معترف بها بالقدر الذي يقتضيه القانون.
وفقًا للخدمات التي يختارها العميل، قد تتم معالجة البيانات الشخصية بواسطة أبيكس ثاندر أو شركاتها التابعة أو معالجي البيانات الفرعيين المعتمدين أو مزودي البنية التحتية أو غيرهم من مزودي الخدمات الموجودين في عدة ولايات قضائية، متى كان ذلك ضروريًا بشكل معقول لتقديم الخدمات أو تشغيلها أو صيانتها أو دعمها أو تأمينها أو تعزيز استقرارها أو تطويرها.
عندما تتطلب قوانين حماية البيانات المعمول بها توفير ضمانات لعمليات نقل البيانات الدولية، يجوز لأبيكس ثاندر الاعتماد على قرارات كفاية الحماية، أو البنود التعاقدية القياسية (SCCs)، أو اتفاقية المملكة المتحدة لنقل البيانات الدولية (IDTA)، أو الملحق البريطاني للبنود التعاقدية القياسية، أو الالتزامات التعاقدية الملزمة، أو الشهادات المعتمدة، أو أي آلية أخرى معترف بها قانونًا لنقل البيانات، وذلك بحسب ما يناسب كل عملية نقل.
إذا تمت معالجة البيانات الشخصية بواسطة أحد معالجي البيانات الفرعيين المعتمدين في دولة أو ولاية قضائية أخرى، فإن أبيكس ثاندر تلزمه بتطبيق الضمانات اللازمة لنقل البيانات متى كان ذلك مطلوبًا بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها، كما تقتصر معالجة البيانات على الأغراض المصرح بها بموجب هذا الاتفاق.
يقر العميل بأن استخدام البنية التحتية الموزعة عالميًا، أو المنصات السحابية، أو شبكات توصيل المحتوى (CDN)، أو الخدمات الأمنية، أو أنظمة النسخ الاحتياطي، أو مزودي خدمات الاتصالات، أو غيرها من الموارد التقنية، قد يستلزم نقل البيانات الشخصية عبر الحدود الدولية. ويظل العميل وحده مسؤولًا عن تحديد ما إذا كانت التزاماته القانونية أو التنظيمية تتطلب متطلبات خاصة تتعلق بمكان تخزين البيانات، أو توطينها، أو توثيق عمليات النقل، أو إجراء تقييمات للمخاطر، أو تقديم إشعارات، أو تنفيذ أي إجراءات امتثال أخرى قبل استخدام الخدمات.
إذا تلقت أبيكس ثاندر طلبًا ملزمًا قانونًا من محكمة أو جهة حكومية أو هيئة تنظيمية أو جهة مختصة بإنفاذ القانون للوصول إلى بيانات شخصية، فيجوز لها الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بالقدر الذي يفرضه القانون المعمول به. وإذا كان ذلك مسموحًا قانونًا وممكنًا من الناحية العملية، فقد تقوم أبيكس ثاندر بإخطار العميل قبل تنفيذ هذا الإفصاح. ولا يُلزم أي حكم في هذا الاتفاق أبيكس ثاندر بإخطار العميل إذا كان هذا الإخطار محظورًا بموجب القانون أو أمر قضائي أو التزام بالسرية أو أي قيد قانوني ملزم آخر.
تحتفظ أبيكس ثاندر بحق تعديل أو استبدال أو استكمال أو تحديث آليات نقل البيانات الدولية، أو الضمانات التعاقدية، أو الممارسات التشغيلية، أو الوثائق الداعمة في أي وقت، متى كان ذلك ضروريًا بشكل معقول لمواكبة التغييرات في قوانين حماية البيانات المعمول بها، أو الإرشادات التنظيمية، أو الأحكام القضائية، أو التطورات التقنية، أو المتطلبات التشغيلية.
عندما تعالج أبيكس ثاندر البيانات الشخصية بصفتها معالج بيانات نيابةً عن العميل فقط، فإنها تقدم للعميل المساعدة المعقولة من الناحية التجارية للاستجابة لطلبات أصحاب البيانات، وذلك بالقدر الذي تقتضيه قوانين حماية البيانات المعمول بها، مع مراعاة طبيعة عمليات المعالجة، وإمكانات الخدمات، والمعلومات المتاحة لدى أبيكس ثاندر.
يظل العميل، بصفته المتحكم في البيانات، المسؤول الوحيد عن استلام طلبات أصحاب البيانات وتقييمها والرد عليها وتوثيقها، بما في ذلك تحديد ما إذا كان ينبغي قبول الطلب أو رفضه أو تقييده أو التعامل معه بأي صورة أخرى وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
عند استلام طلب كتابي صحيح من العميل، يجوز لأبيكس ثاندر تقديم المساعدة المعقولة تجاريًا باستخدام التدابير التقنية والتنظيمية المتاحة لمساعدة العميل على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بطلبات أصحاب البيانات، وذلك بالقدر الذي تقتضيه قوانين حماية البيانات المعمول بها ووفقًا لقدرات الخدمات المستخدمة.
إذا تلقت أبيكس ثاندر طلبًا مباشرةً من أحد أصحاب البيانات يتعلق ببيانات شخصية تتم معالجتها نيابةً عن العميل فقط، فيجوز لها الامتناع عن تقديم رد موضوعي وإحالة مقدم الطلب إلى العميل باعتباره الجهة المختصة بالتعامل مع الطلب. وإذا كان ذلك مسموحًا قانونًا وممكنًا من الناحية العملية، فقد تقوم أبيكس ثاندر بإخطار العميل باستلام هذا الطلب.
يجوز لأبيكس ثاندر طلب معلومات كافية للتحقق من هوية مقدم الطلب وصفته وصلاحياته ومشروعية الطلب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالبيانات الشخصية. ولا تتحمل أبيكس ثاندر أي مسؤولية عن أي تأخير ناتج عن طلبات غير مكتملة أو غير دقيقة أو احتيالية أو يتعذر التحقق منها.
لا تلتزم أبيكس ثاندر بتقديم أي مساعدة إذا كان ذلك سيؤدي إلى مخالفة قوانين حماية البيانات المعمول بها، أو أي قوانين أخرى، أو أوامر قضائية، أو التزامات تعاقدية، أو التزامات السرية، أو الامتيازات القانونية، أو متطلبات الأمن، أو حقوق وحريات الآخرين. كما يجوز لها رفض الطلبات التي يتعذر تنفيذها تقنيًا، أو التي تكون غير مبررة بشكل واضح، أو مفرطة، أو متكررة، أو غير متناسبة.
يقر العميل بأن طبيعة خدمات الاستضافة والبنية التحتية السحابية قد تحد من قدرة أبيكس ثاندر على تحديد أو عزل أو تعديل أو استرجاع أو حذف بيانات شخصية محددة إذا كانت هذه الإجراءات غير ممكنة من الناحية التقنية، أو قد تؤثر سلبًا في أمن الخدمات أو سلامتها أو استقرارها، أو قد تمس البيانات الشخصية الخاصة بعملاء آخرين.
إذا تطلبت الاستجابة لطلبات العميل تنفيذ أعمال يدوية مكثفة، أو استعادة بيانات مؤرشفة، أو تطوير حلول مخصصة، أو تخصيص موارد تقنية إضافية، أو مراجعات قانونية، أو أي إجراءات تشغيلية استثنائية تتجاوز الإمكانات القياسية للخدمات، تحتفظ أبيكس ثاندر بحق فرض رسوم معقولة أو استرداد التكاليف الفعلية التي تكبدتها، وذلك بالقدر الذي تسمح به اتفاقية الخدمة المعمول بها وقوانين حماية البيانات ذات الصلة.
تعتمد أبيكس ثاندر إجراءات متكاملة للاستجابة للحوادث بهدف اكتشاف خروقات البيانات الشخصية الفعلية أو المشتبه بها، والتحقيق فيها، وتقييمها، واحتوائها، والحد من آثارها، ومعالجتها، وذلك فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي تتم معالجتها بموجب هذا الاتفاق. وعندما تعمل أبيكس ثاندر بصفتها معالجًا للبيانات، فإنها تُخطر العميل بأي خرق مؤكد للبيانات الشخصية دون تأخير غير مبرر، وذلك بالقدر الذي تقتضيه قوانين حماية البيانات المعمول بها.
تطبق أبيكس ثاندر إجراءات مراقبة واكتشاف وتحقيق وتصعيد واحتواء واستعادة واستجابة للحوادث وفق معايير تجارية معقولة، بهدف التعامل مع الحوادث الأمنية التي قد تؤثر في سرية البيانات الشخصية أو سلامتها أو توافرها أثناء معالجتها من خلال الخدمات.
إذا علمت أبيكس ثاندر بوقوع خرق مؤكد للبيانات الشخصية يؤثر في البيانات التي تتم معالجتها نيابةً عن العميل، فإنها ستقوم بإخطار العميل دون تأخير غير مبرر، وذلك بالقدر الذي تتطلبه قوانين حماية البيانات المعمول بها. وقد يستند الإخطار الأولي إلى المعلومات المتاحة بشكل معقول وقت اكتشاف الحادث، على أن يتم استكماله أو تحديثه كلما توفرت معلومات إضافية أثناء سير التحقيق.
وبقدر ما تكون المعلومات متاحة بصورة معقولة، قد يتضمن الإخطار وصفًا لطبيعة خرق البيانات الشخصية، وفئات البيانات المتأثرة، والآثار المحتملة، والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها، والخطوات الموصى بها للحد من المخاطر، وأي معلومات أخرى تكون ضرورية بشكل معقول لمساعدة العميل على الوفاء بالتزاماته القانونية.
يظل العميل وحده المسؤول عن تحديد ما إذا كان خرق البيانات الشخصية يستوجب الإبلاغ إلى الجهات الرقابية المختصة، أو أصحاب البيانات، أو العملاء، أو الشركاء التجاريين، أو الجهات التنظيمية، أو أي طرف آخر، ما لم تكن أبيكس ثاندر ملزمة بشكل مستقل بإجراء هذا الإخطار بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها.
مع مراعاة طبيعة الخدمات والمعلومات المتاحة بصورة معقولة، يجوز لأبيكس ثاندر تقديم تعاون معقول من الناحية التجارية لمساعدة العميل في التحقيق بشأن خرق مؤكد للبيانات الشخصية والوفاء بالالتزامات التي تفرضها قوانين حماية البيانات المعمول بها، شريطة ألا يؤثر ذلك بصورة جوهرية في عمليات أبيكس ثاندر أو أمنها أو التزاماتها القانونية أو حقوق العملاء الآخرين.
بعد اكتشاف خرق مؤكد للبيانات الشخصية، يجوز لأبيكس ثاندر اتخاذ إجراءات احتواء واستعادة ومعالجة وتصحيح ووقاية مناسبة وفقًا للظروف المحيطة بالحادث، مع مراعاة طبيعة الخدمات، والمتطلبات التشغيلية، وأحكام قوانين حماية البيانات المعمول بها.
لا يُعد أي إخطار أو تحقيق أو تواصل أو إجراء لمعالجة آثار الحادث أو أي تدبير آخر تتخذه أبيكس ثاندر فيما يتعلق بخرق البيانات الشخصية إقرارًا بالمسؤولية أو الإهمال أو الخطأ أو عدم الامتثال التنظيمي أو الإخلال التعاقدي أو أي مسؤولية قانونية. ويتم اتخاذ هذه الإجراءات حصريًا لأغراض أمنية وتشغيلية وتعاقدية أو للامتثال للمتطلبات القانونية.
تحتفظ أبيكس ثاندر بالبيانات الشخصية فقط للمدة اللازمة بشكل معقول لتقديم الخدمات، وتنفيذ الالتزامات التعاقدية، والحفاظ على أمن الخدمات، والامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها، وحماية المصالح التجارية المشروعة، وتسوية النزاعات، وإنفاذ الحقوق التعاقدية، والوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. وبعد انتهاء الخدمة، تتم معالجة البيانات الشخصية وفقًا لهذا الاتفاق، وشروط الخدمة المعمول بها، والمتطلبات التشغيلية، وقوانين حماية البيانات ذات الصلة، وذلك من خلال الاحتفاظ بها أو إعادتها أو حذفها أو إخفاء هويتها أو التخلص منها بالطريقة المناسبة.
يجوز لأبيكس ثاندر الاحتفاظ بالبيانات الشخصية طوال المدة اللازمة بشكل معقول لتقديم الخدمات وتشغيلها وتأمينها وصيانتها ودعمها، ومعالجة المشكلات الفنية، وإنشاء النسخ الاحتياطية، واستعادة البيانات، ومراقبة الأداء، وتحسين الخدمات، وإدارتها، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات التعاقدية والتشغيلية والقانونية والتنظيمية والمحاسبية، ومتطلبات منع الاحتيال، والأمن، والامتثال.
يتحمل العميل وحده مسؤولية تحديد سياسات الاحتفاظ بالبيانات الخاصة به، كما يتحمل مسؤولية تصدير بياناته أو تنزيلها أو نقلها أو استرجاعها قبل تعليق الخدمة أو انتهائها أو إلغائها أو إنهائها. ولا تتحمل أبيكس ثاندر أي مسؤولية عن عدم إمكانية استعادة بيانات العميل بعد انتهاء أي فترة احتفاظ معتمدة أو بعد حذفها وفقًا لأحكام هذا الاتفاق.
مع مراعاة إمكانيات الخدمات، وإمكانية التنفيذ من الناحية التقنية، ومتطلبات قوانين حماية البيانات المعمول بها، وأي التزامات قانونية خاصة بالاحتفاظ بالبيانات، يجوز لأبيكس ثاندر إعادة البيانات الشخصية إلى العميل، أو تمكينه من استرجاعها، أو حذفها، أو إخفاء هويتها، أو التخلص منها بعد انتهاء الخدمة. ولا تلتزم أبيكس ثاندر بالاحتفاظ ببيانات العميل بعد انتهاء فترة الاحتفاظ المعمول بها، ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو تم الاتفاق عليه صراحةً كتابةً.
قد تظل البيانات الشخصية المخزنة ضمن النسخ الاحتياطية، أو أنظمة التعافي من الكوارث، أو الأرشيفات، أو اللقطات (Snapshots)، أو النسخ المتماثلة، أو غيرها من آليات استمرارية الخدمة، محفوظة إلى أن يتم استبدال وسائط التخزين أو تدويرها أو انتهاء صلاحيتها أو إتلافها بصورة آمنة وفقًا لدورة التشغيل المعتادة. وخلال هذه الفترة، تظل هذه البيانات خاضعة لضوابط السرية والأمان المطبقة على أنظمة النسخ الاحتياطي.
يجوز لأبيكس ثاندر الاحتفاظ بالبيانات الشخصية عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول للامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها، أو الالتزامات الضريبية أو المحاسبية، أو الأوامر القضائية، أو المتطلبات التنظيمية، أو الطلبات الحكومية المشروعة، أو منع الاحتيال، أو التحقيق في الحوادث الأمنية، أو منع إساءة الاستخدام، أو تسوية النزاعات، أو متطلبات التأمين، أو عمليات التدقيق، أو لإثبات أو ممارسة أو الدفاع عن أي حقوق أو مطالبات قانونية.
عند حذف البيانات الشخصية، تستخدم أبيكس ثاندر وسائل معقولة تجاريًا تتناسب مع تقنيات التخزين وبيئة التشغيل لجعل البيانات غير قابلة للوصول أو لإزالتها بصورة آمنة، مع مراعاة القيود التقنية، وبنية أنظمة النسخ الاحتياطي، والممارسات المتبعة في القطاع. ولا تضمن أبيكس ثاندر حذفًا فوريًا أو نهائيًا وغير قابل للاسترجاع من جميع وسائط التخزين.
تظل الالتزامات المتعلقة بالسرية، والاحتفاظ المشروع بالبيانات، والأمن، والامتثال التنظيمي، وتسوية النزاعات، وعمليات التدقيق، والتعويض، وحدود المسؤولية، وإثبات أو ممارسة أو الدفاع عن الحقوق أو المطالبات القانونية، سارية حتى بعد انتهاء أو انقضاء هذا الاتفاق، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به.
تعتمد أبيكس ثاندر سياسات داخلية وإجراءات تشغيلية وضوابط تقنية وممارسات تنظيمية تهدف إلى دعم الامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها. ووفقًا لأحكام هذا الاتفاق، يجوز لأبيكس ثاندر إتاحة المعلومات اللازمة بشكل معقول لإثبات امتثالها بصفتها معالجًا للبيانات، مع الحفاظ على أمن وسرية وتوافر وسلامة الأنظمة، وحماية الأسرار التجارية والمعلومات المملوكة، وحقوق أبيكس ثاندر وعملائها والأطراف الأخرى.
بناءً على طلب كتابي معقول، يجوز لأبيكس ثاندر تقديم وثائق أو معلومات أمنية أو بيانات امتثال أو استبيانات أو شهادات أو سياسات أو ملخصات أو أي أدلة أخرى تكون كافية بشكل معقول لإثبات امتثالها للالتزامات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى المساس بالأمن أو السرية أو الالتزامات القانونية أو الأسرار التجارية أو حقوق العملاء الآخرين أو أي أطراف ثالثة.
إذا منحت قوانين حماية البيانات المعمول بها العميل حق إجراء عمليات تدقيق، فيجب أن تتم هذه العمليات بعد إشعار كتابي مسبق خلال مدة معقولة، وضمن نطاق وجدول زمني ومدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، مع الالتزام بمتطلبات السرية والقيود التشغيلية المعقولة. ويجب تنفيذ عمليات التدقيق بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى من أي تأثير على عمليات أبيكس ثاندر أو موظفيها أو بنيتها التحتية أو أنظمتها أو مستوى الأمان أو الخدمات المقدمة للعملاء الآخرين.
يجوز لأبيكس ثاندر تلبية طلبات التدقيق أو الفحص من خلال تقديم تقارير تدقيق قائمة، أو شهادات امتثال، أو تقييمات مستقلة، أو وثائق أمنية، أو استبيانات معيارية، أو ملخصات لاختبارات الاختراق، أو أي أدلة مماثلة تثبت الامتثال بشكل معقول، بما يحد من الحاجة إلى إجراء عمليات تفتيش مباشرة.
لا يمنح هذا الاتفاق العميل حق الوصول غير المقيد إلى مرافق أبيكس ثاندر أو الشيفرة المصدرية أو بيئات الإنتاج أو الأنظمة الداخلية أو تقييمات الثغرات الأمنية أو نتائج اختبارات الاختراق أو إعدادات الأمان أو الموظفين أو المعلومات التجارية السرية أو الأسرار التجارية أو أي معلومات تخص عملاء آخرين أو أطرافًا ثالثة. ويجوز لأبيكس ثاندر رفض أي نشاط تدقيق أو تأجيله أو الإشراف عليه أو تقييده أو إنهاؤه إذا رأت، بشكل معقول، أنه قد يؤثر في الأمن أو توافر الخدمات أو الامتثال القانوني أو السرية أو استقرار العمليات.
ما لم تقتضِ قوانين حماية البيانات المعمول بها خلاف ذلك أو يتم الاتفاق على غير ذلك كتابةً، يتحمل العميل جميع التكاليف المرتبطة بأي عملية تدقيق أو فحص. وإذا استلزمت عملية التدقيق مراجعات قانونية مكثفة، أو تخصيص موارد هندسية، أو موظفين مخصصين، أو إعداد وثائق خاصة، أو تقديم دعم تقني، أو بذل جهود تشغيلية استثنائية من جانب أبيكس ثاندر، فإنها تحتفظ بحق استرداد التكاليف المعقولة التي تكبدتها، بالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به.
يجوز لأبيكس ثاندر التعاون مع الجهات الرقابية المختصة، أو المحاكم، أو الجهات التنظيمية، أو أي جهات حكومية أخرى، بالقدر الذي تفرضه قوانين حماية البيانات المعمول بها. وإذا كان ذلك مسموحًا قانونًا وممكنًا من الناحية العملية، فقد تقوم أبيكس ثاندر بإخطار العميل قبل الإفصاح عن أي معلومات تتعلق به.
تحتفظ أبيكس ثاندر بحق مراجعة وتحديث وتحسين أو تعديل ممارساتها المتعلقة بالخصوصية والأمن والعمليات والامتثال بصورة دورية، بما يواكب التغييرات في قوانين حماية البيانات المعمول بها، والإرشادات التنظيمية، ومعايير القطاع، والتهديدات المستجدة، والتطورات التقنية، والمتطلبات التشغيلية.
يظل كل طرف مسؤولًا بصورة مستقلة عن الامتثال للالتزامات المترتبة على دوره وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها. وما لم ينص القانون الإلزامي صراحةً على خلاف ذلك، فإن هذا الاتفاق لا ينشئ أو يوسع أو يقلص أو يعدل أي مسؤولية أو حق في التعويض أو استبعاد للأضرار أو حدود للمسؤولية أو توزيع للمخاطر أو التزام بالتعويض منصوص عليه في شروط الخدمة أو أي اتفاقية أخرى سارية بين الطرفين.
يظل العميل وحده مسؤولًا عن تحديد الأساس القانوني لمعالجة البيانات الشخصية، وتقديم إشعارات الخصوصية المطلوبة، والحصول على أي موافقات أو تصاريح قانونية لازمة، والاستجابة لطلبات أصحاب البيانات، وضمان قانونية بيانات العميل ودقتها وسلامتها وجودتها، والامتثال لجميع الالتزامات المترتبة عليه بصفته المتحكم في البيانات وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
عندما تعمل أبيكس ثاندر بصفتها معالجًا للبيانات، فإنها تلتزم بتنفيذ واجباتها المنصوص عليها في هذا الاتفاق بالقدر الذي تقتضيه قوانين حماية البيانات المعمول بها، واتفاقية الخدمة ذات الصلة، والتعليمات الموثقة الصادرة من العميل، ما لم تكن المعالجة مطلوبة بموجب القانون.
يتحمل كل طرف مسؤولية الامتثال لالتزاماته القانونية بصورة مستقلة. ولا يكون أي من الطرفين مسؤولًا عن أفعال الطرف الآخر أو امتناعاته أو تعليماته أو قراراته أو أي حالات عدم امتثال قانوني تصدر عنه، إلا بالقدر الذي تفرض فيه القوانين الإلزامية خلاف ذلك.
تخضع جميع الالتزامات المتعلقة بالتعويض الناشئة عن الخدمات أو معالجة البيانات الشخصية حصريًا لأحكام شروط الخدمة أو أي اتفاقية مكتوبة أخرى سارية بين الطرفين. ولا ينشئ هذا الاتفاق أي التزام إضافي أو مستقل بالتعويض إلا إذا كان ذلك مطلوبًا صراحةً بموجب قانون واجب التطبيق.
إلى أقصى حد يسمح به القانون، تسري جميع أحكام حدود المسؤولية، واستبعاد الأضرار، وإخلاء المسؤولية، وتوزيع المخاطر، وحدود التعويض المنصوص عليها في شروط الخدمة على هذا الاتفاق أيضًا. ولا يجوز تفسير أي حكم في هذا الاتفاق على أنه يوسع مسؤولية أبيكس ثاندر بما يتجاوز ما تنص عليه اتفاقية الخدمة السارية أو القوانين الإلزامية.
لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ التزاماته بموجب هذا الاتفاق إذا كان ذلك ناتجًا عن ظروف خارجة عن نطاق سيطرته المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، أو النزاعات المسلحة، أو الأعمال الإرهابية، أو الهجمات أو الحروب السيبرانية، أو الانقطاعات واسعة النطاق لشبكة الإنترنت، أو أعطال شبكات الاتصالات، أو انقطاع خدمات المرافق، أو الإجراءات الحكومية، أو الأوبئة، أو الجوائح، أو النزاعات العمالية، أو إخفاقات مزودي البنية التحتية من الأطراف الثالثة، أو أي حالة أخرى من حالات القوة القاهرة، وذلك ما لم يكن القانون يمنع استبعاد المسؤولية في مثل هذه الحالات.
تظل الأحكام المتعلقة بالسرية، والأمن، والاحتفاظ المشروع بالبيانات، وحدود المسؤولية، والتعويض، وتسوية النزاعات، والقانون الواجب التطبيق، والتعاون مع الجهات التنظيمية، وحقوق التدقيق، وأي التزامات يُفترض بطبيعتها أن تستمر بعد انتهاء الاتفاق، نافذة بعد إنهاء هذا الاتفاق أو انتهاء مدته، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين حماية البيانات المعمول بها.
تحتفظ أبيكس ثاندر بحق تعديل أو تحديث أو استكمال أو استبدال هذا اتفاق معالجة البيانات من وقت لآخر بما يعكس التغييرات في قوانين حماية البيانات المعمول بها، أو الإرشادات التنظيمية، أو الأحكام القضائية، أو معايير القطاع، أو الممارسات الأمنية، أو التطورات التقنية، أو المتطلبات التشغيلية، أو ممارسات الأعمال، أو الخدمات التي تقدمها. وتُعد أحدث نسخة منشورة من هذا الاتفاق هي النسخة السارية، وتحل محل جميع الإصدارات السابقة ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.
تحتفظ أبيكس ثاندر بحق تعديل هذا الاتفاق كلما كان ذلك ضروريًا بشكل معقول لضمان الامتثال القانوني، أو تحسين ممارسات الخصوصية والأمان، أو تقديم خدمات أو أنشطة معالجة جديدة، أو مواكبة التطورات التشغيلية أو التقنية، أو مواجهة التهديدات المستجدة، أو الوفاء بالمتطلبات التنظيمية أو التعاقدية.
ما لم يُنص على خلاف ذلك، تصبح أي تعديلات على هذا الاتفاق نافذة اعتبارًا من تاريخ السريان المحدد في النسخة المحدثة. وإلى أقصى حد يسمح به القانون، فإن استمرار العميل في الوصول إلى الخدمات أو استخدامها بعد تاريخ السريان يُعد قبولًا للتعديلات الواردة في الاتفاق المحدث.
إذا كانت قوانين حماية البيانات المعمول بها تفرض ذلك، أو إذا رأت أبيكس ثاندر أن أحد التعديلات يؤثر بصورة جوهرية في هذا الاتفاق، فقد يتم إخطار العميل من خلال منطقة العميل، أو البريد الإلكتروني، أو الإعلانات المنشورة على الموقع الإلكتروني، أو أي وسيلة تواصل مناسبة أخرى. ولا يؤثر عدم استلام العميل لهذا الإشعار أو عدم الاطلاع عليه أو مراجعته أو تأكيد استلامه، بمفرده، في صحة أو نفاذ الاتفاق المحدث متى تم إرسال الإشعار بطريقة معقولة تجاريًا أو إذا لم يكن القانون يشترط تقديم إشعار.
يجوز لأبيكس ثاندر تطبيق تعديلات فورية أو عاجلة عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول للامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها، أو الإرشادات التنظيمية، أو الأحكام القضائية، أو آليات نقل البيانات المعترف بها قانونًا، أو المتطلبات الأمنية، أو أي التزامات قانونية أخرى. ويجوز أن تصبح هذه التعديلات نافذة دون إشعار مسبق إذا كان التنفيذ الفوري ضروريًا أو مطلوبًا بموجب القانون.
يتحمل العميل مسؤولية مراجعة هذا الاتفاق بصورة دورية للاطلاع على أي تحديثات أو تعديلات تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. وتتوفر أحدث نسخة من هذا الاتفاق دائمًا عبر مركز الشؤون القانونية الخاص بأبيكس ثاندر.
يُعد هذا اتفاق معالجة البيانات جزءًا لا يتجزأ من شروط الخدمة، وسياسة الخصوصية، وسياسة الأمان، وسياسة ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، وغيرها من الوثائق القانونية المعمول بها والصادرة عن أبيكس ثاندر، ويجب قراءته معها. وفي حال وجود تعارض يتعلق تحديدًا بمعالجة البيانات الشخصية، تكون أحكام هذا الاتفاق هي المرجع فقط بالقدر الذي تقتضيه قوانين حماية البيانات المعمول بها.
إذا كانت لديك أي استفسارات بشأن اتفاق معالجة البيانات هذا، أو كنت بحاجة إلى معلومات حول كيفية معالجة أبيكس ثاندر للبيانات الشخصية، أو ترغب في الحصول على مساعدة فيما يتعلق بالخصوصية أو حماية البيانات، فيمكنك التواصل مع أبيكس ثاندر عبر قنوات الدعم الرسمية المتاحة لحسابك أو من خلال مركز الشؤون القانونية الخاص بأبيكس ثاندر. وسيتم مراجعة الطلبات والتعامل معها وفقًا لما تقتضيه قوانين حماية البيانات المعمول بها، وأحكام هذا الاتفاق، واتفاقية الخدمة السارية.
يمكن إرسال الاستفسارات المتعلقة بهذا الاتفاق، أو بمعالجة البيانات الشخصية، أو بنقل البيانات دوليًا، أو بأي مسائل أخرى تتعلق بالخصوصية، عبر قنوات الدعم الرسمية أو من خلال منطقة العميل، ليتم مراجعتها من قبل الفريق المختص.
يجب على العملاء الراغبين في الحصول على المساعدة بشأن البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من خلال الخدمات تقديم طلباتهم عبر منطقة العميل أو أي من قنوات الدعم المعتمدة. ويجوز لأبيكس ثاندر طلب معلومات إضافية عند الضرورة للتحقق من هوية مقدم الطلب أو صلاحياته قبل اتخاذ أي إجراء.
يجوز للجهات الرقابية المختصة، والهيئات التنظيمية، والمحاكم، أو أي جهات مخولة قانونًا التواصل مع أبيكس ثاندر بشأن المسائل المتعلقة بهذا الاتفاق من خلال وسائل التواصل الرسمية التي تحددها الشركة. ويتم الرد على هذه الطلبات وفقًا لما تفرضه قوانين حماية البيانات المعمول بها أو أي التزامات قانونية أخرى ذات صلة.
إذا علمت بوجود حادث أمني مشتبه به أو وصول غير مصرح به قد يؤثر في البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من خلال الخدمات، فيرجى إبلاغ أبيكس ثاندر دون تأخير غير مبرر عبر قنوات الدعم أو قنوات الإبلاغ الأمنية الرسمية، حتى تتمكن الشركة من تقييم الحادث والتعامل معه وفقًا لإجراءات الاستجابة الأمنية المعتمدة.
يُعد اتفاق معالجة البيانات هذا جزءًا من العلاقة التعاقدية بين أبيكس ثاندر والعميل في الحالات التي تقوم فيها أبيكس ثاندر بمعالجة البيانات الشخصية نيابةً عن العميل بصفتها معالجًا للبيانات. ويجب قراءة هذا الاتفاق بالتزامن مع شروط الخدمة، وسياسة الخصوصية، وسياسة الأمان، وسياسة ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، وأي وثائق قانونية أخرى ذات صلة تنشرها أبيكس ثاندر.
باستخدام الخدمات التي يسري عليها هذا الاتفاق أو بالوصول إليها، يقر العميل ويوافق على أنه يظل مسؤولًا عن الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه بصفته المتحكم في البيانات وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها. وتلتزم أبيكس ثاندر بتنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق فقط بالقدر الذي تقتضيه قوانين حماية البيانات المعمول بها، واتفاقية الخدمة ذات الصلة، والتعليمات الموثقة الصادرة عن العميل، ما لم تكن المعالجة مطلوبة بموجب القانون.
لا يجوز تفسير أي حكم في هذا الاتفاق على أنه ينشئ أي حقوق أو ضمانات أو تعهدات أو شهادات أو التزامات تتجاوز ما تنص عليه صراحةً قوانين حماية البيانات المعمول بها، أو اتفاقية الخدمة السارية، أو أي اتفاقيات مكتوبة أخرى ملزمة قانونًا بين الطرفين.
تقدم الأسئلة الشائعة التالية إرشادات إضافية حول تطبيق اتفاقية معالجة البيانات هذه، والمسؤوليات المتبادلة بين أبيكس ثاندر وعملائها، وآليات حماية البيانات الشخصية وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
اتفاقية معالجة البيانات (DPA) هي اتفاقية قانونية ملزمة تنظم كيفية قيام معالج البيانات بمعالجة البيانات الشخصية نيابةً عن مسؤول البيانات. تحدد الاتفاقية مسؤوليات كل طرف، وتضع الضمانات التعاقدية المطلوبة بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عند انطباقها.
تنطبق هذه الاتفاقية عندما تقوم أبيكس ثاندر بمعالجة البيانات الشخصية فقط نيابةً عن العميل وبصفتها معالج بيانات أثناء تقديم الخدمات. وتُعد هذه الاتفاقية مكملة لشروط الخدمة المعمول بها وغيرها من المستندات القانونية ذات الصلة عند الحاجة.
لا. يعتمد ذلك على طبيعة عملية المعالجة. قد تعمل أبيكس ثاندر بصفتها معالج بيانات أو بصفتها مسؤول بيانات مستقل. فعلى سبيل المثال، يتم عادةً استضافة محتوى العملاء ومعالجته بصفتها معالج بيانات، بينما تتم عمليات مثل الفوترة، ومنع الاحتيال، وإدارة الحسابات، والامتثال القانوني، ومنع إساءة الاستخدام، وبعض عمليات الأمان بصفتها مسؤول بيانات مستقل.
تطبق أبيكس ثاندر إجراءات إدارية وتقنية وتنظيمية تهدف إلى دعم الامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها، بما في ذلك GDPR وUK GDPR وغيرها من قوانين الخصوصية ذات الصلة عند انطباقها على الخدمات وعمليات معالجة البيانات. ولا يُفسر أي بند في هذه الاتفاقية على أنه ضمان بأن استخدام كل عميل للخدمات يتوافق بشكل مستقل مع هذه القوانين.
نعم. قد تستعين أبيكس ثاندر بمزودي خدمات فرعيين معتمدين يتم اختيارهم بعناية عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول لتقديم الخدمات أو صيانتها أو تأمينها أو دعمها أو تطويرها. ويلتزم هؤلاء المعالجون الفرعيون تعاقديًا بتطبيق متطلبات مناسبة للخصوصية والسرية والأمان بما يتوافق مع هذه الاتفاقية وقوانين حماية البيانات المعمول بها.
نعم. وفقًا للخدمات المستخدمة، قد تتم معالجة البيانات الشخصية في دول مختلفة. وعند طلب قوانين حماية البيانات ذلك، تطبق أبيكس ثاندر آليات نقل وضمانات مناسبة معترفًا بها قانونيًا، بما في ذلك عند الحاجة البنود التعاقدية القياسية (SCCs)، وقرارات الملاءمة، واتفاقية نقل البيانات الدولية في المملكة المتحدة (IDTA)، أو أي آليات نقل قانونية أخرى.
تطبق أبيكس ثاندر إجراءات للاستجابة للحوادث تهدف إلى اكتشاف خروقات البيانات الشخصية المؤكدة والتحقيق فيها واحتوائها وتقليل آثارها ومعالجتها. وعندما يتطلب القانون ذلك، سيتم إخطار العملاء المتأثرين دون تأخير غير مبرر بعد علم أبيكس ثاندر بوجود خرق مؤكد يؤثر على البيانات الشخصية التي تتم معالجتها نيابةً عنهم. ولا يُعد هذا الإخطار اعترافًا بالمسؤولية أو بعدم الامتثال القانوني.
وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها، واتفاقية الخدمة، والالتزامات التعاقدية، ومتطلبات الاحتفاظ القانونية المشروعة، تقوم أبيكس ثاندر بإعادة البيانات الشخصية أو حذفها بشكل آمن عند انطباق ذلك. وقد تظل بعض المعلومات موجودة داخل أنظمة النسخ الاحتياطي حتى اكتمال دورة الاحتفاظ الطبيعية أو عندما يكون الاحتفاظ بها مطلوبًا أو مسموحًا به قانونيًا.
وفقًا لهذه الاتفاقية وقوانين حماية البيانات والتزامات السرية ومتطلبات الأمان وحماية حقوق العملاء الآخرين، قد توفر أبيكس ثاندر المعلومات اللازمة بشكل معقول لإثبات امتثالها لالتزاماتها كمعالج بيانات. وقد يتم تلبية هذه الطلبات من خلال المستندات المتوفرة، أو شهادات الامتثال، أو تقارير التدقيق، أو الاستبيانات، أو أي أدلة مناسبة أخرى بدلًا من السماح بعمليات تدقيق مباشرة عند الحاجة.
لا. تُعد اتفاقية معالجة البيانات هذه مكملة لشروط الخدمة وسياسة الخصوصية وسياسة الأمان وسياسة ملفات تعريف الارتباط وغيرها من المستندات القانونية المنشورة من قبل أبيكس ثاندر، لكنها لا تحل محل أي منها. لكل وثيقة غرض قانوني مستقل ويجب قراءتها معًا عند انطباق ذلك.
نعم. قد تقوم أبيكس ثاندر بتعديل هذه الاتفاقية من وقت لآخر لتعكس التغييرات في قوانين حماية البيانات، أو الإرشادات التنظيمية، أو ممارسات الأمان، أو معايير الصناعة، أو المتطلبات التشغيلية، أو التطورات التقنية، أو الخدمات المقدمة. يحل الإصدار الأحدث المنشور محل الإصدارات السابقة ويتم توفيره عبر مركز أبيكس ثاندر القانوني.
يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بهذه الاتفاقية أو معالجة البيانات الشخصية أو مسائل الخصوصية أو قوانين حماية البيانات من خلال قنوات الدعم الرسمية المعتمدة لدى أبيكس ثاندر أو منطقة العميل. ويتم التعامل مع الطلبات وفقًا لما تتطلبه القوانين المعمول بها وهذه الاتفاقية واتفاقية الخدمة ذات الصلة.
يعتمد ذلك على نوع عملية المعالجة. تعمل أبيكس ثاندر عادةً كمعالج بيانات عند معالجة البيانات الشخصية نيابةً عن العميل فقط فيما يتعلق بالخدمات. كما قد تعمل كمسؤول بيانات مستقل لبعض عمليات المعالجة المحدودة مثل إدارة الحسابات، والفوترة، ومنع الاحتيال، والأمان، ومنع إساءة الاستخدام، والامتثال القانوني، وغيرها من الأغراض التجارية المشروعة.
عندما تتطلب قوانين حماية البيانات المعمول بها تعيين مسؤول حماية بيانات (DPO) أو ممثل خصوصية معين، تلتزم أبيكس ثاندر بهذه المتطلبات القانونية. وفي حال عدم وجود إلزام قانوني بذلك، تتم إدارة مسائل الخصوصية وحماية البيانات من خلال قنوات الدعم والعمليات المعتمدة لدى الشركة.
يتم التعامل مع طلبات حذف البيانات الشخصية وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها وهذه الاتفاقية واتفاقية الخدمة ذات الصلة. وقد يتم الاحتفاظ ببعض المعلومات عندما يكون ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به لأغراض قانونية أو تنظيمية أو محاسبية أو لمنع الاحتيال أو حماية الأمان أو حل النزاعات أو إنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن المطالبات القانونية أو لأي أغراض مشروعة أخرى يسمح بها القانون.
لا. قد تظل البيانات الشخصية الموجودة في أنظمة النسخ الاحتياطي محفوظة حتى يتم استبدال وسائط النسخ الاحتياطي أو تدويرها أو حذفها بشكل آمن وفقًا لدورة النسخ الاحتياطي المعتادة. وخلال هذه الفترة تظل هذه البيانات خاضعة لضوابط الأمان والسرية وإدارة الوصول الموضحة في هذه الاتفاقية.
قد تقوم أبيكس ثاندر بالكشف عن البيانات الشخصية فقط عند وجود أمر قضائي ملزم أو طلب حكومي قانوني أو إجراء قانوني صالح. وعندما يسمح القانون بذلك، قد تقوم الشركة بإخطار العميل المتأثر قبل الإفصاح، كما تلتزم بالكشف فقط عن المعلومات المطلوبة قانونيًا.
لا. لا تبيع أبيكس ثاندر البيانات الشخصية للعملاء، ولا تستخدمها للإعلانات أو إنشاء ملفات تعريف أو أغراض تسويقية غير مرتبطة، إلا إذا سمح العميل بذلك صراحة أو كان ذلك مطلوبًا بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها.
تخضع حقوق التدقيق، عند توفرها بموجب قوانين حماية البيانات، للقيود الموضحة في هذه الاتفاقية. وقد تفي أبيكس ثاندر بطلبات التدقيق من خلال توفير تقارير التدقيق الحالية أو مستندات الأمان أو شهادات الامتثال أو الاستبيانات أو الأدلة المناسبة الأخرى. ويجب إجراء أي تدقيق بعد إشعار مسبق معقول وخلال ساعات العمل المعتادة، بطريقة لا تؤثر بشكل غير مبرر على عمليات أبيكس ثاندر أو تكشف معلومات سرية أو أسرار تجارية أو ضوابط أمان أو حقوق العملاء الآخرين.
تطبق أبيكس ثاندر تقنيات التشفير وغيرها من وسائل الحماية التقنية عند الحاجة وبشكل عملي، مع مراعاة طبيعة الخدمات والتقنيات الحالية والمتطلبات التشغيلية والمخاطر الأمنية المعمول بها. وقد تختلف إجراءات الأمان حسب نوع الخدمات والبنية التحتية المستخدمة.
لا. تكمل هذه الاتفاقية شروط الخدمة والاتفاقيات الحاكمة الأخرى. وباستثناء ما تتطلبه قوانين حماية البيانات، لا تنشئ هذه الاتفاقية أي ضمانات أو تعهدات أو وسائل تعويض أو التزامات تعويض أو حقوق قانونية إضافية تتجاوز ما ينص عليه القانون أو اتفاقية الخدمة المعمول بها.
يتحمل العميل وحده مسؤولية قانونية البيانات الشخصية التي يقدمها أو يخزنها عبر الخدمات، بما في ذلك دقتها وسلامتها وأمانها. وبصفته مسؤول البيانات، يكون العميل مسؤولًا عن تحديد أغراض المعالجة والأساس القانوني لمعالجة هذه البيانات، باستثناء الحالات التي تعمل فيها أبيكس ثاندر كمسؤول بيانات مستقل لأغراضها التجارية المشروعة.
لا تقوم أبيكس ثاندر بالوصول إلى بيانات العملاء أو مراجعتها بشكل دوري، إلا عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول لتقديم الخدمات أو تأمينها أو صيانتها أو استكشاف الأعطال أو دعم العملاء أو التحقيق في إساءة الاستخدام أو الامتثال للالتزامات القانونية أو وفقًا لما تسمح به اتفاقية الخدمة وقوانين حماية البيانات المعمول بها.
تعتمد مواقع تخزين ومعالجة البيانات على الخدمات المختارة والبنية التحتية المستخدمة والمتطلبات التشغيلية. قد تسمح بعض الخدمات للعملاء باختيار أو طلب موقع استضافة مفضل عند توفر هذه الخيارات. ومع ذلك، قد تتطلب البنية التحتية العالمية أو استخدام المعالجين الفرعيين المعتمدين بعض عمليات المعالجة العابرة للحدود كما هو موضح في هذه الاتفاقية.
إذا قررت جهة مختصة أن أي بند من هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، تظل باقي البنود سارية ونافذة إلى أقصى حد يسمح به القانون. ويتم تفسير البند غير الصالح أو استبداله عند الحاجة بطريقة تحقق أقرب معنى قانوني ممكن للغرض الأصلي منه.
لا. يتحمل العميل، بصفته مسؤول البيانات، المسؤولية الكاملة عن ضمان وجود أساس قانوني مناسب لمعالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة وتقديم إشعارات الخصوصية والامتثال لقوانين حماية البيانات. ولا تقوم أبيكس ثاندر بالتحقق بشكل مستقل من قانونية البيانات المقدمة من العميل إلا عندما يطلب القانون ذلك.
يقتصر الوصول إلى البيانات الشخصية على الموظفين المصرح لهم والمعالجين الفرعيين المعتمدين الذين يحتاجون إلى هذا الوصول لتنفيذ مسؤولياتهم. ويتم منح الوصول وفق مبدأ الحاجة إلى المعرفة فقط، مع الالتزام بمتطلبات السرية المناسبة وتطبيق إجراءات أمنية إدارية وتقنية وتنظيمية لمنع الوصول أو الكشف غير المصرح به.